مخاوف في اجراءات التعداد السكاني في كركوك
يدعو التحالف العربي في كركوك السيد رئيس مجلس الوزراء والجهات المشرفة على عملية التعداد العام للسكان الى ايقاف اجراءات التعداد السكاني في كركوك بشكل فوري
 |
| التعداد السكاني في كركوك |
اعلنت التحالف العربي في كركوك بمطالبتها ايقاف اجراءات التعداد السكاني في كركوك بشكل فوري,بعد رصدها مخالفات لادخال اعداد كبيرة من العوائل من خارج المحافظة هم ليس من سكنتها لتسجيلها ضمن التعداد السكاني في كركوك.
واكدت من خلال البيان تلقته العراق نيوز ان"مدينة كركوك شديدة الحساسية فأن اي تلاعب بواقعها السكاني بطرق غير قانونية قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة تهدد استقرار المدينة".
وكذالك طالبت التحالف بإيقاف التدخلات الحاصلة علنآ وعبر وسائل الاعلام لمسؤولين حزبيين واداريين وتشريعيين بالضغط على فرق التعداد بتسجيل افراد وعوائل غير موجودة أساسا لا في المنطقة ولا في المدينة والقيام بحملة لادخال اعداد كبيرة من العوائل من خارج المحافظة هم ليس من سكنتها واستخدام الشعارات الحزبية والقومية لفرض واقع سكاني جديد مشابهة لما قامت به نفس الجهات منذ 2003 والذي تم اثباتة قانونيا وهناك قرارات برلمانية وقضائية اثبتت ذلك ووضعت اليات للمعالجة.
واشار التحالف العربي "ان ماذكرناه اثبتتها الكثير من الفيديوهات وشهادات العديد من فرق التعداد التي أظهرت الفارق الكبير بين ماتم تسجيلة قبل يومين وطيل فترة العد والحصر ومأتم تدقيقة لهذا اليوم لنفس الوحدة السكنية وبشكل واسع".
واضافت الحزب "نطالب بعدم اعتماد نتائج التعداد الحالية ،وتشكيل لجنة عليا لبحث الخروقات الحاصلة وان يكون التعداد علميا ومهنيا وتعالج ماتم ذكره للحفاظ على السلم والتعايش بين المكونات الذي شهدته المحافظة في السنوات الأخيرة"
فيما اكدت الجبهة التركمانية "أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات لتغيير الواقع السكاني في كركوك، ونحمل الحكومة الاتحادية المسؤولية الكاملة عن أي تغييرات ديمغرافية تنتج عن هذه الخروقات"، ونطالبها باتخاذ خطوات فورية وحازمة لحماية عدالة التعداد وضمان حق مكونات كركوك الأصلية في الحفاظ على خصوصيتها السكانية.
حيث تعد التعداد العام للسكان في العراق هو اول تعداد للسكان منذ العام 1997, المقرر اجرائها يومي 20 و21 من تشرين الثاني مع تعطيل الدوام الرسمي وفرض حضر للتجوال مع مخاوف من خروقات قد تسجل خصوصا في المناطق المتنازع عليها.
