المنصة الالكترونية الجديدة لتجنب وقوع أية عقوبات على الجهات التي تقوم بعمليات التحويل سواء كانت مصارف أو غيرها، فهي حماية للقطاع المصرفي وللبنك المركزي وللبنوك من الوقوع في أي اشكال يتعلق بالتحويلات المالية الخارجية وهذا يخدم جميع الأطراف
مسؤولية البنك المركزي إغلاق الفرق في سعر الصرف، وخطواتنا جادة وحثيثة، ونتلقى دعماً كبيراً من جميع الاطراف لتحقيق الهدف
مباحثاتنا مع صندوق النقد الدولي كانت مثمرة جدا واتفقنا على البرامج التي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر لتحقيق هذا الهدف
وأشار الى ان "السعر الرسمي يجب ألا يتجاوز 1320 دينار مقابل الدولار في السوق، نحن نعتقد بأنه لا يوجد أي سبب أو مبرر لبيع الدولار بأكثر من هذا السعر، طالما أن البنك المركزي ملتزم بتوفير الدولار بالسعر الرسمي لكل طالبي الدولار، سواء كان لأغراض تجارية أو للأغراض الشخصية أو لكل الأغراض الموجودة، وإذا كان البنك المركزي يوفر الدولار لكل طالبيه بالسعر الرسمي، لم يعد هناك مبرر لسعر آخر، إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالمضاربة أوعمليات غير مشروعة، لذلك لا نعتقد بأن هذا السعر هو السعر الحقيقي".
وشدد على انه "مع الإجراءات والتعليمات التي صدرت والتي سوف تصدر لن نجد هناك سبباً للدفع بأكثر من السعر الرسمي، طالما نحن نوفره للجميع، وايضاً باستطاعة الجميع أن يبلغوا البنك المركزي عن حالات التجاوز على السعر الرسمي، ونحن نغطي الفرق، ولم يعد هناك أي سبب لوجود مشكلة في موضوع السعر".
وتابع العلاق "كما هو واضح يتمتع الدينار العراقي بقوة تستند إلى الاحتياطيات الكبيرة التي تغطي هذا الدينار، وتشكل قوة حقيقية.
قيمة الدينار قيمة حقيقية وليست مختلقة، باعتبار أن هناك احتياطيات أجنبية كبيرة تغطي هذا الدينار، وطالما يؤكد البنك المركزي ويعمل على تحقيق هدفه في الاستقرار العام للأسعار والحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار، القوة الخارجية له متمثلة بسعر الصرف، ينبغي أن يكون هناك اطمئنان كبير بأن هذا هو هدفنا ونعمل عليه وسنحققه".
