قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختص بقضايا النشر والإعلام "عامر حسن" :
🔻 المحكمة اتخذت إجراءات بحق 14 متهماً بالمحتوى الهابط 6 منهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن.
🔻الجرائم المخلة بالأخلاق العامة تحولت إلى ظاهرة وبدأت تؤثر على المجتمع والأسرة والأجيال الناشئة وسلوكياتها.
🔻 مجلس القضاء الأعلى طلب من الداخلية تشكيل لجنة تتولى رصد الحالات المخالفة للقانون وتتضمن نشر محتوى يسيء إلى الأخلاق العامة.
🔻 اللجنة وضعت آلية عن كيفية رصد هذه الحالات والتعامل معها وعرضها على المحكمة.
🔻هناك خلط وقع بين حرية التعبير المحمية بموجب الدستور ومكافحة ظاهرة المحتوى المسيء.
🔻الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي بشرط عدم مخالفته بالنظام العام والآداب العامة.
🔻نحن نشجع على خطوة الاعتذار وحذف المحتوى المسيء.
🔻في حال وجدت المحكمة خطوة تدل على وجود حسن نية لدى هؤلاء فممكن أن تراعيها عند الإجراءات التحقيقية.
🔻أحكام قضائية ستصدر بحق أصحاب المحتوى الهابط الذي يستهدف الشعب العراقي ممن يسكنون في الخارج وتنظيم ملف استرداد بالتعاون مع الإنتربول.
🔻الجميع يخضع للقانون ولا يوجد شخص صاحب نفوذ فوق القانون.
🔻 المحتوى الذي يقدمه بعض السياسيين المتعلق بإثارة النعرات الطائفية أو العنصرية يقعون تحد طائلة المساءلة القانونية.
🔻هناك إقرار مرتقب كلائحة لقواعد البث وما يتعلق بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
