بِسْم الله الرحمن الرحيم
في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يعشيها بلدنا الحبيب، وفي ظل حالة الانسداد السياسي الحاصل وتعطيل السلطة التشريعية واستباحتها بشكل مخالف للقانون ، تواجه السلطة القضائية اليوم اعتداء آثما وتجاوزا مشابها لما تعرضت له السلطة التشريعية ضمن مسلسل الاعتداءات الممنهجة على مؤسسات الدولة وهيبتها وسط تقصير وعجز حكومي واضح عن القيام بمهامها الدستورية في حفظ وحماية المؤسسة القضائية التي تعد الحصن الاخير لشرعية النظام السياسي الديمقراطي.
اننا نستنكر هذا السلوك الذي يستدعي من جميع القوى الوطنية استنهاض امكانياتها في الدفاع عن الشرعية الدستورية وحق الشعب العراقي وسيادة الدولة وامن مواطنيها ومواجهة هذا التعدي الخطير الذي يندرج ضمن سلسلة الاعتداءات على المؤسسات الدستورية والقضائية.
وفي الوقت الذي نعرب فيه عن استغرابنا من موقف الحكومة وعجزها عن القيام بمهامها الدستورية في حماية مؤسساتنا التشريعية والقضائية، فإننا نوجه النداء الى القوى الامنية بضرورة تحمل مسؤوليتها وان لا تسجل في تاريخها هذا التقصير والانتهاك الذي يطال هيبة الدولة ومؤسساتها.
كما ونحث ابناء التيار الصدري على ضرورة الركون الى منطق العقل والحكمة قبل فوات الآوان وابداء الحرص على سلامة البلد واستقراره. الى ذلك نطالب أي جهة سياسية لديها اعتراضات او ملاحظات على المشهد السياسي اتباع السياقات القانونية بعيدا عن ممارسة اي دور تخريبي يعرض امن واستقرار البلد للخطر.
وختاماً ندعو المجتمع الدولي الى موقف رافض لكل الانتهاكات التي تستهدف التجربة الديمقراطية في العراق وادانة هذه الممارسات بوضوح وتحذير من يقف خلفها من العواقب الوخيمة لسلوكه.
2022/08/23
